نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۲۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۲۲۴ح
استعلام:
با توجه به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که گویای ثالث محسوب نشدن «قائم مقام» اصحاب دعوا است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف- آیا این قائم مقامی صرفاً ورثه را در بر میگیرد یا شامل انتقال ارادی نیز میشود؟ ب- آیا قائم مقامی در بند مذکور با قائم مقامی در فرض امکان اعتراض ثالث حکمی از سوی قائم مقام دارای مفهوم یکسان است؟ ج- در صورت یکسان بودن مفهوم قائم مقامی در شقوق مذکور؛ آیا انتقال گیرنده پیش از اقامه دعوا یا حین دادرسی و پس از صدور حکم قطعی علیه انتقال دهنده، میتواند اعتراض ثالث حکمی را مطرح کند؟ د- با عنایت به فرض مندرج در بند «ج»، چنانچه حکم قطعی له انتقال دهنده باشد، آیا انتقال گیرنده میتواند اعتراض ثالث مطرح کند و یا آنکه باید دعوای مستقل مقتضی را علیه انتقال دهنده مطرح کند؟ ه– آیا انتقال گیرنده پیش از اقامه دعوا یا در حین دادرسی، میتواند به نهاد اعاده دادرسی به عنوان قائم مقام انتقال دهنده متوسل شود؟ و- آیا انتقال گیرنده موضوع دعوا در حین دادرسی، میتواند به عنوان ثالث وارد یا جلب به دادرسی شود و یا آنکه باید به صرف معرفی ایشان دعوا به طرفیت انتقال گیرنده ادامه یابد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به حکم بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر میدارد «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد»، قائم مقامی از اصحاب دعوا در صورتی مشمول حکم مقرر در این بند میباشد که پس از صدور حکم قطعی محقق شده باشد و در این خصوص بین قائم مقامی قهری و قراردادی تفاوتی وجود ندارد. پاسخ به دیگر پرسش های مطرح شده با توجه به پاسخ ارائه شده، روشن است.