تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۱۱
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۲۵۴ک
استعلام:
در پرونده‌های کیفری محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به (دیه یا رد مال خاصه پرونده‌های با شکات متعدد و رد مال و دیات سنگین) با تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان و پرونده نیز فاقد تامین کیفری می‌باشد. چنانچه با طرح دعوای اعسار حکم به تقسیط محکوم‌به در یکی از موارد ذیل صادر ‌شود:
الف- حکم به پرداخت و پیش‌پرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادی محکوم‌علیه از زندان می‌باشد.
ب- شروع پیش‌پرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادی محکوم‌علیه از زندان موکول شده است. مستدعی است وفق هر یک از فروض ذیل ارشاد فرمایید:
۱- آیا وفق مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ تامین کیفری جهت تضمین بازپرداخت محکوم‌به (اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تامین، میزان و نوع تامین متناسب با میزان محکوم‌به باشد یا باید به نحوی باشد که منجر به آزادی محکوم‌علیه شود؟ در صورتی که محکوم‌علیه قادر به تودیع تامین کیفری متناسب با میزان محکوم‌به نباشد، آیا قرار صادره جهت ادامه بازداشت باید به تایید دادستان برسد؟
۲- مفاد ماده ۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ با ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چگونه قابل جمع می‌باشد و در صورت صدور حکم اعسار در دادگاه بدوی مقررات ماده ۱۶ قانون مارالذکر مجری می‌باشد یا وفق بندهای فوق ماده ۵۰۷ قانون مذکور قابل اعمال می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون از جمله دیه و رد مال (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمی‌باشد و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم‌علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است. ضمناً اخذ تامین مذکور در تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات محسوب نمی‌شود، خارج است.
۲- با عنایت به مراتب مقرر در پاسخ به سوال یک، محل اعمال و اجرای ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹ متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بین این دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.