نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۶۵۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۸۸-۶۵۲ح
استعلام:
در صورت سرقت اسناد تجاری؛ مانند چک، آیا ابطال چک در دادگاه عمومی امکان پذیر است؟ به طور کلی، در چه موردی ابطال سند تجاری صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، با عنایت به اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد، اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری، ابطال سند تجاری از جمله چک صرفا در مواردی امکانپذیر است که مغایر با اصول حاکم و مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نباشد؛ لذا صرفا در موارد مصرح قانونی از جمله مواد ۳۲۱ به بعد این قانون یا در حدود ماده ۱۴ و تبصره های آن از قانون صدور چک، ابطال چک امکانپذیر است؛ به ویژه آنکه، ممکن است دارنده چک دارای حسن نیت بوده و از روابط قبلی بی اطلاع باشد.
ثانیا، در فرض سوال که چک سرقت شده است، هر چند مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در صورتی که به موجب حکم قطعی کیفری سارق به رد چک مسروقه محکوم شود؛ اما چک مذکور معدوم یا مفقود شده و یا محکوم علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک های مسروقه، محکوم له (ذینفع) میتواند، مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی میتواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اعلام بطلان (ابطال) چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.