تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۶۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۶۲۲ح
استعلام:
جناب آقای محولاتی
رئیس محترم دادگستری شهرستان تربت حیدریه
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۷۱۱/الف مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به شماره ثبت وارده ۶۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷، با عنایت به طرح سوال در کمیسیون‌های مختلف حقوقی دو دیدگاه وجود دارد که به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیدگاه نخست:
اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.
دیدگاه دوم:
اولاً، در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم تا کنون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است.
ثانیاً، در فرض سوال که هر دو همسر متوفی در زمره بستانکاران هستند و هر دو بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه کرده‌اند؛ اما توقیف ترکه از سوی یکی از آنان مقدم بر دیگری است، به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای هر دو محکوم‌به (مهریه‌ها) کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ حکم مقرر در ماده ۲۲۷ همین قانون نیز صرفاً ناظر بر در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تامین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، می‌بایست به آن نیز تصریح می‌کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده ۲۲۶ مذکور، در فرض سوال به صرف تامین مقدم نمی‌توان یکی از زنان را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگری را از دریافت تمام یا بخشی از مهریه محروم کرد.