نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۵۸۹ک
استعلام:
در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی با تشخیص جهاد کشاورزی وفق تبصره ۲ اصلاحی ماده یک قانون مذکور مراتب تغییر کاربری اراضی به مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اعلام میگردد و رویه حاکم نیز اینگونه میباشد؛ چنانچه تغییر کاربری اراضی زراعی در حد ساخت و ساز کم و جزئی و یا اسکلت ساختمان و دیوارکشی و پیکنی و سایر موارد مشابه باشد، سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۱۰ الحاقی قانون مذکور و تبصرههای آن پس از ابلاغ و اخطارهای لازم با مراجعه به دادستانی در اجرای تبصره ۲ ماده مذکور اقدام به اخذ دستور با حضور نماینده دادستان جهت قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه مینماید و در مواردی که به هر علتی بنا تکمیل و یا نیمهتکمیل مسقف شده باشد و هزینه زیادی صرف آن شده باشد، جهاد کشاورزی احتیاط نموده و در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ موضوع تغییر کاربری را به محاکم کیفری دو اعلام تا پس از رسیدگی و صدور حکم اقدام به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق نماید. حال در اجرای قانون و رویههای مذکور سوالاتی به شرح ذیل مطرح میباشد:
۱- با توجه به صراحت و اطلاق ماده ۱۰ و تبصرههای آن که هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی را بدون هیچ قید و شرطی و کیفیت و نوع ساخت و به تشخیص سازمان جهاد کشاورزی و اینکه مجوزی هم از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور نداشته باشد، مامورین جهاد را در معیت نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان مکلف به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت سابق نموده است، آیا تفکیک تغییر کاربریهای اراضی زراعی علیالخصوص در موضوع مبتلا به آن که ساخت و ساز ویلا و ساختمان میباشد به ساختمانهای نیمه کاره و دیوارکشی و غیر مسقف در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و مراجعه به دادستانی و ساختمانهای تکمیل یا نیمهتکمیل و مسقف در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و مراجعه به محاکم با توجه به اینکه معنا و مفهوم مستحدثات در ماده مذکور کاملاً مشخص است صحیح میباشد؟ البته لازم به ذکر است که احتیاط جهاد کشاورزی و قائل شدن به تفکیک در این خصوص به لحاظ آن است که برخی از محاکم حقوقی و کیفری حسب مراجعه ذینفع قائل به این تفکیک شدهاند و با وصف تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز پس از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ توسط سازمان جهاد کشاورزی اقدام به محکومیت سازمان مذکور به جرم تخریب و پرداخت خسارت و غرامت از این باب به فرد مجرم و متخلف نمودهاند.
۲- ملاحظه میگردد که پس از رسیدگی محاکم کیفری دو به جرم مذکور و محکومیت فرد در اجرای ماده ۳ قانون مذکور به جزای نقدی و صدور حکم به قلع و قمع بنا بعضاً در خصوص قسمتهایی از تغییر کاربری و ساخت و ساز انجامشده، فرد برائت حاصل نموده و سایر قسمتهای مشخص شده در حکم هم قلع و قمع میگردد. حال پس از قطعیت و اجرای دادنامه و حسب مورد پرداخت یا عدم پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ نسبت به آن قسمت که برائت حاصل نموده و فیالواقع حکم دادگاه مجوز این ساخت و ساز شده است، فرد مذکور به نوعی با سوء استفاده از حکم صادره و دور زدن قانون اقدام به ساخت و ساز مجدد در محل مینماید و کیفیت ساخت و ساز هم متفاوت است؛ به این توضیح که به فرض مثال فرد صرفاً از جهت پیکنی و یا دیوارکشی و ساخت یک مساحت معین و یا یک طبق ساختمان تبرئه شده است و متعاقب صدور حکم اقدام به ساخت و ساز جدید بر روی همان پی کندهشده و یا احداث چندین طبقه اضافه بر روی آن یک طبقه که تبرئه شده است و سایر اضافه ساختهای متصل به بنا به کیفیتی که تخریب اضافه ساخت باعث تخریب قسمت مجوزدار و تبرئهشده هم خواهد شد، مینمایند.
حال سوال اول مطرح شده این است که آیا ساخت و ساز جدید به کیفیت مذکور قابل برخورد قانونی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و قلع و قمع مستحدثات و بنای جدید و اضافه ساخت میباشد؟ و یا میبایست در اجرای ماده ۳ قانون مذکور جهاد کشاورزی مجدداً اقدام به تشکیل پرونده و اعلام به محاکم کیفری دو نماید؟ و چنانچه موضوع مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ شود و قلع و قمع بنا به لحاظ کیفیت ساختی که انجام شده است و (بعضاً هم با علم و اطلاع به کیفیتی ساخته میشود که مانع تخریب باشد) باعث تخریب سایر قسمتهای مجوزدار یا تبرئهشده شود، مسئولیتی از لحاظ حقوقی و کیفری میتواند متوجه افراد مجری قانون باشد؟
۲- آیا ساخت و ساز به کیفیت مذکور، مشمول تکرار جرم قیدشده در ماده ۳ میباشد و اضافه ساخت و تجدید بناهای جدید، فعل مجرمانه جدید محسوب میگردد بدون آنکه مشمول تکرار جرم شود؟
۳- مسئول نظارت به قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز و شهرسازی و ایمنی و استحکام بنا در خصوص املاک مذکور با چه مرجعی میباشد و آیا رای برائت صادر شده مجوزی است برای اینکه دیگر بر کیفیت ساخت مجموعههای مذکور که تبدیل به باغ تالار و غیره میشود و انبوهی از افراد در آن تجمع مینمایند، هیچگونه نظارتی نباشد؟
۴- با توجه به ماده ۱۷ و تبصره الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱ قانون ایمنی راهها و راهآهن، متولی و ذیسمت در طرح شکایت یا گزارش در خصوص املاک زراعی و باغها که در حریم یکصد متری قانونی راهها و راهآهن میباشد با چه مرجعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مامورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است.
ثانیاً، طبق ماده ۴۸۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مامورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.