نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۳-۴۴۹ع
استعلام:
در بندهای ۱۶، ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «اعضای هیات مدیره» به طور عام به کار رفته است؛ لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای این قانون بین اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است.
ثانیاً، وفق مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحی (۱۳۹۵/۲/۲۰) لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره های آن و ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مدیران موظف و غیرموظف (حسب مورد) شرکت های عمومی و دولتی علاوه بر حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت می کنند. مقررات اخیرالذکر برای حقوق و مزایای مدیران موظف و حق حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین برای پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکت های دولتی و غیر دولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت هایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیش بینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص مدیران شرکت های مذکور در بند ۱۶ و نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیر عامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و یا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وجود دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت های مزبور که حق حضور در جلسات و پاداش دریافت می کنند نیز جاری و صادق است و همچنین با توجه به اطلاق بندهای مزبور از ماده ۳ قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز میشود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.