نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۸۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۵۸۵ک
استعلام:
در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: «در سال های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تاسیس شرکت های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می نمایند. یکی از این روش ها سوء استفاده از کارت های بازرگانی میباشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بی بضاعت را شناسایی نموده و با پرداخت مبالغ اندک به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضاً تشکیل شرکت های صوری به نام آن اشخاص نموده و سپس از طریق تنظیم وکالت نامه مبادرت به واردات کالا در حجم به سایر بالا می نمایند که در نهایت منجر به تشخیص مالیات های سنگین به نام صاحبان این گونه کارت ها گردیده و عملاً به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم میگردد…».
با عنایت به این که تمامی فعالیت های مشتکی عنهم مربوط به سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ میباشد و قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ با اصلاحات در ماده ۲۷۴ موضوع اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و سایر موارد مصرح در ماده مذکور را جرم انگاری کرده است و از آن جایی که پرونده های زیادی در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح شده، سوالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح میباشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است.
۱- با توجه به زمان اقدامات مشتکی عنهم و اصلاح قانون مالیات های مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع جرم میباشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر)
۲- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۲۰۱ مصوب ۱۳۶۶ نیز می توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ ۳- اگر موضوع جرم میباشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ ۴- با توجه به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع می تواند با عنوان مجرمانه مذکور تطبیق داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای ۱ و ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، جرم مالیاتی محسوب میشود و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ انجام شده باشد، طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، جرم مالیاتی محسوب میشود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد؛ ضمناً ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم در مقام جرم انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت ها و بخشودگی های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴.
۴- تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار و تطبیق آن با مقررات کیفری به عهده مرجع قضایی است و ذکر عناوین مجرمانه در شکایت تاثیری در قضیه ندارد.