تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۳۱
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۳۱ک
استعلام:
نظر به اینکه در یک پرونده، شاکی علیه متهم دائر بر جعل دادههای الکترونیک و سوء استفاده از آن شکایت نموده است، با عنایت به اینکه متهم تبعه ایران ولی مقیم کشور انگلستان است، از آنجا که محل وقوع بزه نیز کشور انگلستان میباشد و در مواد ۷ قانون مجازات اسلامی و ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد و در مانحن فیه که در انگلستان سکونت دارد و در ایران یافت یا به این کشور اعاده نشده و توسط هیچ مرجعی دستگیر نشده است:
الف- آیا دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند؟
ب- اگر پاسخ مثبت است، کدام دادگاه (دادگاه محل اقامت شاکی یا…) صالح به رسیدگی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) اولاً، صراحت مفاد ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: «… در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد…» و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف میشود.
ثانیاً، رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب میشود، با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است.
ب) بنا به مراتب فوق پاسخ بند «ب» موضوعاً منتفی است.