نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱/۱۲-۵۶ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید اکثر قریب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترک افعال قضات در مراجع قضایی و ناظر بر نقض قوانین است و استثنائاً به موجب بند ششم ماده ۱۴ قانون مزبور بعضی از مصادیق نظیر عدم حضور در جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌ها مورد قانونگذاری قرار گرفته است. در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن قرائنی نیز بر صحت ادعای مرقوم وجود دارد. از جمله آنکه حسب بند دوم ماده ۱۵ آیین‌نامه (شرایط شکواییه انتظامی) سمت شاکی در پرونده قضایی باید در شکواییه انتظامی درج شود که همین موضوع مبین آن است که پرونده‌های مراجع شبه قضایی از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعی دارد. از سویی در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به کمیسیون‌های شبه قضایی در خصوص درج نام و مشخصات هیات رسیدگی‌کننده نصی وجود ندارد و صرفاً در بند ۷ ماده ۲۸ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحاً یا حتی تلویحاً مقرره‌ای مبنی بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگی قاضی هیات نیامده است و در صورت فقدان نص قانونی قاعدتاً از شمول تخلف به عنوان نقض قوانین و مقررات خارج است. حالیه بنا به مراتب معنون و با التفات به اینکه قانونگذار در مقام بیان سکوت نموده است، خواهشمند است بیان نمایید که آیا صرف عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون‌هایی نظیر کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌تواند از مصادیق بند اول ماده صدرالذکر تلقی شده و تخلف محسوب گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ که نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن‌ها را مشمول مواد این قانون دانسته است و همچنین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه که دارای حکمی مشابه است و نیز عموم ماده ۲ قانون و تصریح به شمول قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند (و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون) و همچنین با توجه به حکم مقرر در بند ۶ ماده ۱۴ قانون که از جمله عدم حضور در جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آن است را در زمره تخلفات انتظامی دارای مجازات انتظامی درجه یک تا چهار دانسته است، در فرض سوال، عدم ذکر مشخصات قاضی شرکت‌کننده در هیات‌ها و مراجع شبه قضایی از مصادیق بند یک ماده ۱۴ قانون بوده و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.