نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۲۹۷ح
استعلام:
آیا بهره بردار از معدن به عنوان استفاده کننده از منافع معدن که از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره برداری را اخذ کرده است و مستاجر زمین زراعی که ملک را از اداره اوقاف و امور خیریه اجاره کرده است، هر یک می توانند علیه متصرف ملک، دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کند و یا آنکه صرفاً مالک رسمی ملک ذینفع در اقامه این دعوا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، بهره بردار از معدن که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس مبادرت به استخراج، کانه آرایی و تحصیل مواد معدنی قابل فروش مینماید (بندهای «ف» و «ع» ماده یک قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲)، دارای حق انتفاع از ذخیره معدنی مندرج در پروانه است و پروانه بهره برداری وی سندی رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله و تمدید و توثیق محسوب میشود. (ماده ۹ همان قانون اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲).
ثانیاً، وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون یاد شده (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب میشود و نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم میشود.
بنا به مراتب یاد شده، صرف نظر از آنکه دارنده پروانه بهره برداری میتواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوی و یا دعوای خلع ید از سوی بهره بردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست.
ثالثاً، با توجه به مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون مدنی و ماده ۳۰۸ همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستاجر که مالک منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف کند، وی میتواند علیه متصرف دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سوال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع عین مستاجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی میباشد.