تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۸۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۵۹-۴۸۶ح
استعلام:
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد ۱۶ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۵ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، بند ۲ ماده یک (الحاقی ۱۳۸۸) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد می‌تواند به استناد این رای دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، نظر به اینکه پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق ماده ۲۴ این قانون و رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکان‌پذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از جانب معترض مسموع نیست.
ثانیاً، در مواردی که در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، حکم قطعی مبنی بر پذیرش اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع این قانون صادر شود، از آنجا که صدور سند مالکیت به نام متقاضی امکان‌پذیر نیست و صرف پذیرفتن اعتراض به معنای اثبات مالکیت وی نیست، به مانند بند پیش گفته، دعوای بعدی خلع ید نیست.
شایسته ذکر است راجع به اعتراض‌های واصله در اجرای بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ نیز حکم قضیه همان است که در بندهای فوق آورده شد.