نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۳۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۳۰ک
استعلام:
به استحضار می‌رساند مطابق رویه غالب، دادگاه‌های بخش قرارهای منع تعقیب صادره خود را ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌دانند؛ در حالی که قرارهای منع یا موقوفی تعقیب صادره در دادگاه بخش در مقام تحقیقات مقدماتی و به جانشینی دادسرا صادر می‌شود و نه به عنوان حکم صادره از دادگاه کیفری و لذا موضوعاً از شمول تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص اعتراض به قرارهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، ساکت است و حکم تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر ماده ۲۷۰ همان قانون و در خصوص جرایم درجه ۷ و ۸ است که به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از حیث قابل اعتراض بودن قرارهایی که در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادگاه بخش صادر می‌شود، اخذ مناط از این تبصره دارای وجه است؛ اما در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض می‌توان از تبصره ۲ ماده ۲۳۵ این قانون اخذ مناط کرد که در جایی که رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از دادستان دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر می‌کند، دادگاه کیفری ۲ نزدیکترین شهرستان آن استان را برای رسیدگی به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تاکید بر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهای دادسرا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ مناط از تبصره ماده ۸۰ این قانون، به نظر می‌رسد باید بر این عقیده باشیم که این قرار ظرف مدت ده روز (و نه بیست روز به استناد تبصره ماده ۲۷۰ همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ نزدیکترین شهرستان آن استان خواهد بود.
با توجه به اختلاف رویه موجود در این خصوص به شرح پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، از قسمت اخیر ماده ۳۴۱ و تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌پذیرد و لذا در این موارد علی‌الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی؛ همانند مقررات راجع به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت می‌پذیرد و بنابراین، چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ها به صدور قرار منع پیگرد (تعقیب) منتهی شود، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده ۲۷۰ همان قانون فوق است و در نتیجه، از موارد مذکور در ماده ۴۲۷ قانون یادشده که ناظر بر صدور رای در مرحله دادرسی است، خارج می‌باشد.
ثانیاً، با توجه به تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۴/۳/۲۴)، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه عمومی بخش، دادگاه تجدیدنظر (استان) است.