نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۶-۳۱۴ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید شهرداری ها در اجرای ضوابط طرح های جامع – تفصیلی مبادرت به احداث معابر جدید و اجرای طرح های توسعه شهری می نمایند و حسب بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را از حیث زیرسازی، جدول گذاری و نظایر آن انجام می دهند؛ در همین راستا ادارات خدمات رسان حسب مورد برای اموری مانند لوله گذاری آب و فاضلاب، تیرهای برق، خطوط انشعاب گاز و تلفن اقدام می کنند؛ اما اخیراً ادارات آب و فاضلاب شهری به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ هزینه های اجرای طرح مانند هزینه ادوات و لوله و اتصالات خریداری شده برای محور های جدید الاحداث داخل حوزه شهری را از شهرداری مطالبه می کنند؛ در حالی که این امر با توجه به مفاد بند یک ماده ۵۵، تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱ برای شهرداری مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
با عنایت به مراتب پیش گفته و نظر به بلاتکلیفی ساکنان این گونه معابر، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سوال کدام ارگان یا اداره ای باید هزینه های مربوط به ایجاد بستر خدمات انرژی (آب، برق، گاز و تلفن) را تامین و پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از بند ۱- ۵۳- ۴ (اصلاحی ۱۳۹۶) آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب ۱۳۸۶/۶/۱۰ وزیر نیرو با اصلاحات بعدی و رای شماره ۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت سهم هزینه سرمایه گذاری ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهرها و شهرک های جدید با شهروندان میباشد و نهادها و دستگاه ها و سازمان ذیربط مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ صرفاً مسئول وصول یا ایصال وجوه مذکور به شرکت های آب و فاضلاب میباشند؛ ضمناً با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱، اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابه جایی تاسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی ذیربط انجام میشود.