نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۵۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۶-۲۵۰ع
استعلام:
اولاً، همانگونه که مستحضرید اداره و تصدی راه ها و جاده های بین شهری که با ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای میباشد؛ اما در مواردی این راه ها از محدوده شهری عبور می کنند؛ به نحوی که در عمل مراقبت و نگهداری از آن بر عهده شهرداری ها قرار میگیرد؛ آیا در این موارد تصدی قانونی و مسئولیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای همچنان حفظ میشود یا مسئولیت قانونی آن با شهرداری است؟ ثانیاً، در خصوص ساخت و ساز در حریم قانونی این راه ها، مرجع قانونی صدور مجوز ساخت کدام نهاد است؟ آیا اخذ پروانه ساخت از شهرداری ضروری است؟
ثالثاً، در صورتی که شهرداری بدون لحاظ ضوابط و مقررات قانونی و لحاظ حریم قانونی راه مانند ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پروانه صادر کرده باشد، آیا موضوع دارای ضمانت اجرای کیفری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً، با عنایت به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، در خصوص راه های واقع در محدوده شهر، شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت بنا با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی است.
ثالثاً، با عنایت به ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، دائر بر اینکه تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس برداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) میباشد و بند ۲۸ ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران در تعریف جاده، در فرض سوال مقررات راجع به حریم در خصوص راه های بین شهری لازم الرعایه نیست و مقررات حاکم بر معابر درون شهری از قبیل بزرگراه و غیره قابلیت اعمال و اجرا دارد.