نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۷۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۷۲ک
استعلام:
فردی در سال ۱۳۸۹ به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اولیای دم در مرحله اجرای قصاص با دو شرط نسبت به محکوم به قصاص اعلام گذشت کرده اند؛ نخست آنکه، محکوم مجازات حبس بابت جنبه عمومی جرم را تحمل کند و دیگر آنکه، محکوم به قصاص و خانواده اش از استان اصفهان خارج شده و محل زندگی خود را تغییر دهند. با صدور قرار موقوفی تعقیب و تحمل حبس بابت جنبه عمومی جرم، محکوم به قصاص از زندان آزاد میشود؛ اما اولیای دم مدعی نقض شرط شده و اعلام داشته اند قاتل بار دیگر در شهر اصفهان مشغول به کار شده و وفق مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تقاضای اجرای حکم قصاص را دارند.
با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به صدور قرار موقوفی اجرای حکم توسط دادگاه، آیا دادگاه صادر کننده رای قصاص میتواند با ورود به موضوع در خصوص تحقق و یا عدم تحقق شرط بررسی کند؟
۲- آیا قرار موقوفی اجرای حکم تصمیمی ارادی و عدول از آن جایز است و یا آنکه قرار موقوفی اجرای حکم دارای اعتبار امر مختوم کیفری است؟
۳- نظر خود را در خصوص صحت یا بطلان شرط مذکور با عنایت به مجهول بودن از حیث زمان اعلام فرمایید.
۴- در صورت اثبات نقض شرط و احراز سکونت محکوم در اصفهان، آیا با وجود تحمل حبس از حیث جنبه عمومی، اجرای قصاص امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- با توجه به مفاد مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گذشت مشروط یا معلق در اجرای قصاص معتبر است و در فرض سوال، صدور قرار موقوفی اجرای مجازات قصاص نفس، به منزله دستور توقف اجرای مجازات بوده و واجد اعتبار امر مختوم کیفری نیست و از آنجا که شرط عدم اقامت دائمی محکوم به قصاص و خانواده وی در استان مد نظر محقق نشده است، پرونده در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۶۲ پیش گفته برای بررسی نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.
۳- در فرضی که اولیای دم و محکوم علیه و خانواده وی در خصوص عدم سکونت محکوم و خانواده وی در استان خاصی تراضی کرده باشند، این شرط صحیح بوده و عدم تعیین مدت منع اقامت، تاثیری در صحت شرط ندارد.
۴- در فرض سوال، گذشت اولیای دم دارای دو جزء بوده است؛ نخست، تحمل کیفر حبس در خصوص جنبه عمومی جرم که توسط محکوم تحمل شده است و دوم، شرط عدم سکونت دائم در استان خاصی است که این شرط محقق نشده است؛ لذا در اجرای مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال میشود.