تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۵۶۶ح
استعلام:
در صورتی که خوانده دعوا محجور باشد تصمیم دادگاه چیست؟ آیا باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند یا قرار توقف رسیدگی و یا آنکه باید جلسه را به علت عدم ابلاغ صحیح به نماینده قانونی محجور تجدید کند؟
توضیح آنکه، در این خصوص بین مراجع قضایی اختلاف نظر است؛ عده‌ای معتقدند از آنجا که سمت خوانده در دادخواست توسط خواهان ذکر نشده و یا به سبب آنکه دعوا باید به طرفیت نماینده محجور مطرح شود و نه محجور، دعوا قابلیت استماع ندارد و در این راستا به بند «د» ماده ۳۳۲ و مواد ۲ و ۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ استناد می‌کنند. برخی نیز معتقدند دعوا به شکل صحیح مطرح نشده است و لذا، باید قرار رد دعوا صادر شود.
عده‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که خواهان تکلیفی به شناسایی وضعیت حجر یا عدم حجر خوانده ندارد و در صورت کشف محجور بودن خوانده و نداشتن نماینده قانونی، دادگاه به استناد ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، قرار توقف رسیدگی صادر می‌کند؛ اما چنانچه محجور دارای نماینده قانونی باشد، صرفاً با تذکر مقام قضایی و درج مشخصات نماینده محجور، جلسه تجدید و نماینده دعوت می‌شود؛ با توجه به اختلاف نظرهای موجود در این زمینه، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه کردن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف و چنانچه محجور فاقد ولی یا نماینده قانونی باشد، وفق ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اقدام کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که وی به‌رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام نماینده قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند. شایسته ذکر است که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده ۳۳۲ قانون یادشده است.