تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1402/1108
شماره پرونده: 1402-3/1-1108ح
استعلام:
الف- با توجه به اینکه بر اساس بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی جانشین دستگاه‌های اجرایی در منطقه می‌باشند و به موجب ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای بودجه دولتی سالیانه و مشمول احکام قانون بودجه عمومی کل کشور هستند؛ آیا ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در مورد سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز لازم‌الاجرا است؟
ب- با توجه به این‌که مطابق بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی جانشین دستگاه‌های اجرایی در منطقه می‌باشند؛ آیا برخی معافیت‌های مقرر از پرداخت هزینه دادرسی؛ از جمله در دعاوی مشمول ماده 28 همین قانون، ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ماده 10 قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، به دعاوی مربوط به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی قابل تسری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است.
افزون بر این، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
همچنین قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.
بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا است؛ اما از آنجا که ماهیتاً شرکت دولتی محسوب می‌شود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است.
ب- به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آن‌ها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی صرفاً در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می‌باشند.