نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۶۷
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۸۶۷ک
استعلام:
رسیدگی به قاچاق چوب درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد یا در صلاحیت دادسرا و یا دادگاه های انقلاب؟ با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۲۵ مکرر از قانون قاچاق کالا و ارز اشعار میدارد: «حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً ممنوع است» و این ماده در فصل چهارم این قانون که مباحث مربوط به کالای قاچاق ممنوع میباشد آمده است و در بند «ث» ماده ۱ قانون مارالذکر قانونگذار در تعریف کالای ممنوع بیان داشته: «کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی بدون شک قاچاق کالای ممنوع محسوب میشود؛ اما قانونگذار به موجب ذیل ماده ۲۵ یادشده صرفاً مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است؛ فلذا مستند به ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به این جرم صالح میباشند؛ همچنین نظر به این که در بند «ب» ماده ۱۸ قانون مذکور مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط جزای نقدی نسبی میباشد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، درجه مجازات جزای نقدی نسبی نیز درجه هفت تعیین شده است، از طرف دیگر به دلالت ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به این دسته از جرایم (یعنی جرایم درجه ۷ و ۸) مستقیماً در صلاحیت دادگاه میباشد. (با توجه به داشتن اطلاق این ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲)
حال این که رویه عملی این است که قضات محترم همچنان بر اساس رای وحدت رویه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ خود را در رسیدگی به پرونده های یادشده و مطروحه در دادسرا و یا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می نمایند. در صورتی که به نظر می رسد رای وحدت رویه یادشده با توجه به ماده ۲۵ مکرر اصلاحی ۱۴۰۱ قانون قاچاق کالا و ارز نقض و نسخ ضمنی شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ممنوعیت حمل، عرضه، خرید و فروش، نگهداری، اقدام برای خارج کردن چوب، هیزم یا ذغال حاصل از درختان جنگلی موضوع ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ به معنای قاچاق کالای ممنوع محسوب شدن رفتارهای مذکور نیست و در تعیین مجازات برای تخلفات یادشده مطابق کالاهای مجاز مشروط رفتار میشود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و رای وحدت رویه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.