نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۱۱۰۸ح
استعلام:
الف- با توجه به اینکه بر اساس بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی جانشین دستگاه های اجرایی در منطقه میباشند و به موجب ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای بودجه دولتی سالیانه و مشمول احکام قانون بودجه عمومی کل کشور هستند؛ آیا ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در مورد سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز لازم الاجرا است؟
ب- با توجه به این که مطابق بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی جانشین دستگاه های اجرایی در منطقه میباشند؛ آیا برخی معافیت های مقرر از پرداخت هزینه دادرسی؛ از جمله در دعاوی مشمول ماده ۲۸ همین قانون، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۰ قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، به دعاوی مربوط به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی قابل تسری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است.
افزون بر این، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
همچنین قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد.
بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میشود و سرمایه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا است؛ اما از آنجا که ماهیتاً شرکت دولتی محسوب میشود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ب- به موجب بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آن ها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسئولیت دستگاه های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی صرفاً در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده ۱۰ قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ میباشند.