نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱-۱۰۰۵ ح
استعلام:
مطابق فقه حنفی در صورت گذشت زمان خاص (سی و سه سال) دعوای تقسیم ترکه قابل استماع نمیباشد؛ آیا این موضوع از مصادیق بند ۲ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ میباشد و دادگاه باید به مسلمات متداوله در مذهب متوفی توجه و بر این اساس، قرار مقتضی صادر کند یا آنکه جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند ۲ یادشده است؟ آیا دادگاه میتواند به موضوع رسیدگی ماهوی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به این که مرور زمان که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پذیرفته شده بود، مسقط حق تلقی نمی شد و با شمول آن صرفاً دعوا قابلیت استماع نداشت، در فرض سوال دادگاه باید با بررسی موضوع و استعلام از مراجع دینی حنفی در خصوص مسقط بودن یا نبودن مرور زمان برای استماع دعوای تقسیم ترکه، در خصوص تسری یا عدم تسری احکام مقرر برای احوال شخصیه نسبت به فرض سوال اتخاذ تصمیم کند. چنانچه احراز شود مرور زمان مذکور مسقط حق میباشد، موضوع حکمی ماهیتی و مشمول احکام مقرر برای احوال شخصیه تلقی میشود و دعوای تقسیم ترکه پس از سپری شدن مدت مقرر در فقه حنفی مسموع نخواهد بود؛ در غیر این صورت، با توجه به این که در حال حاضر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مروز زمان پیش بینی نشده است و مقررات شکلی دادرسی تابع قانون یادشده میباشد، منعی برای استماع این دعوا وجود ندارد.