نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۶۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۹۶۰ک
استعلام:
با عنایت به این که ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب میشود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمی شود، آیا با رعایت شرایط ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مصوب کیفری ۱۳۹۲، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛ بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حق الناسی دارد میشود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است.