نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۲۰ ع
استعلام:
با عنایت به منطوق و مفهوم مواد ۱۰ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید:
۱- آیا مقررات مندرج در بند «ل» ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶و تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکت های ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد؟
۲- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ صورت پذیرفته باشد، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل میشود، به نظر می رسد بند «ل» قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۵۶ در حد مغایرت با ماده ۱۲ لایحه قانونی صدر الذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوق الذکر است. بنابراین، در فرض سوال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آن جا که موجب ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی میشود، یا در صورتی که به مسلوب المنفعه شدن یا دیگر موارد تحدید حقوق مالکانه منجر شود، مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور میشود؛ ضمناً در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ حکمی مشابه مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه سابق این شرکت پیش بینی نشده است و با توجه به تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون اخیر التصویب، هرگونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر است.
ثانیاً، چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سوال پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد، مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمی شود و در غیر این صورت، بر اساس عمومات و احکام این لایحه قانونی رفتار میشود.