نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۷۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۱ ک
استعلام:
بر اثر سانحه تصادف در سال ۱۳۷۴ شخصی فوت میشود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال ۱۴۰۰ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری، دیه میبایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تامین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تامین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن میبایست از بیت المال پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲-.اولاً، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامههای صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.
ثانیاً، میزان مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در تبصره یک این ماده ناظر به مواد ۸، ۱۰ و ۱۳ و تبصره ماده ۹ همان قانون، «حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه های حرام» است که باید «به قیمت یوم الاداء» پرداخت شود.
ثالثاً، پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز نموده است، با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون صدر الذکر، دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تامین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده ۲۱ قانون یاد شده از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد، نوبت به تامین آن از بیت المال نمی رسد و لذا با توجه به آن چه در بند ثانیاً در خصوص میزان مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی بیان شد، در فرض استعلام، جهتی برای مراجعه به بیت المال نیست.