نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۱۳
شماره پرونده: ۹۹-۹۳-۲۱۳ح
استعلام:
نظر به این که یکی از علل اطاله دادرسی و معوق شدن پرونده های بی شمار در مواردی است که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا کلی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار میگیرد؛ اما ولیکن خوانده دعوی تجدیدنظر خواهی می کند. رویه برخی دادگاه ها بر این است که تا حصول نتیجه تجدیدنظر خواهی اعسار از شعب تجدیدنظر پرونده اصلی را معطل می گذارند؛ پرونده هایی که امروزه با تعلل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر با ادعای اعسار مطرح میشود در برخی استان ها نیز رویه بر این است که اعتراض به پذیرش دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مانع رسیدگی به ماهیت دعوی نداشته و با تعیین وقت رسیدگی در ماهیت را ادامه می دهند در صورت نقض رای اعسار در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی میتواند در هر مرحله ای خواهان را به ابطال تمبر کند آیا دادگاه حقوقی میتواند با پذیرش دعوای اعسار در جهت احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی بلافاصله وارد رسیدگی ماهوی شود و در صورت نقض بعدی رای از سوی ددگاه تجدید نظر، هزینه دادرسی را از خواهان وصول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به نظر می رسد رسیدگی به دعوای اصلی که نسبت به آن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است، منوط به قطعی شدن رای راجع به دعوای اعسار مزبور است و تا پیش از آن (قطعیت رای راجع به اعسار) دادگاه نمی تواند به دعوای اصلی، رسیدگی و وقت رسیدگی تعیین کند؛ زیرا تکلیف دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی هنوز روشن نشده است./ق.ا