نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۰
شماره پرونده: ۹۹-۲/۱-۱۹۰ح
استعلام:
در دعاوی که مبلغ خواسته در زمان طرح دادخواست مشخص نیستف موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی:
۱- میزان هزینه دادرسی چه میزان است؟
۲- آیا تقویم خواسته ضرورت دارد؟
۳- تأثیر تقویم خواسته در این دعاوی چیست آیا تقویم در میزان هزینه دادرسی تأثیر دارد؟ به عنوان مثال در دعاوی منقول با توجه به تأثیر بهای خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه آیا برای صلاحیت دادگاه در رسیدگی،باید تقویم خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد و بیش از پانصد هزار تومان هزینه دادرسی پرداخت شود ؟
۴- آیا دادگاه در زمان صدور رای میتواند بیش از مبلغ تقویم شده رای صادر کند؟
۵- مابقی هزینه دادرسی باید پیش از صدور رای اخذ شود یا پس از آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ و ضمایم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال است و با توجه به قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم انتشار تغییر در تعرفه های مربوط به خدمات قضایی، تعرفه های مربوطه هم چنان همانند تعرفه های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است.
۲- با عنایت به این که موضوع سوال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بدیهی است که تقویم خواسته امکان پذیر نخواهد بود.
۳- در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغی را پرداخت می کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رای، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آن جایی که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکان پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت این شوراها حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاه های دادگستری است.
۴- مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظر خواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور رای وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده تعیین می کند.
۵- با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید…»، می توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجراییه نکند. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. /ق.ا