نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸۳۲
شماره پرونده: ۹۹-۶۶-۱۸۳۲ ع
استعلام:
قانونگذار جهت پرداخت دیون مربوط به دولت و شهرداری ها در قوانین خاص مهلت هایی تعیین و محاکم را از توقیف اموال آن مراجع تا انقضای این مهلت ها ممنوع کرده است. آیا مطالبات اشخاص از دولت و شهرداری ها مشمول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق میشود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مذکور، حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
ثانیاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، تامین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند.