نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۶۲۵
شماره پرونده: ۹۹-۹/۲-۱۶۲۵ ح
استعلام:
به لحاظ اختلاف برداشت از ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و این که آیا غیر از عدم تمکین زوجه توان مالی زوج برای صدور اجازه تجدید فراش لازم است و آیا دادگاه خانواده در صورت عدم تمکین زوجه و محکومیت قطعی وی به تمکین باید ملائت زوج را برای تامین معاش دو خانواده احراز کند، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی همکاران به استناد ماده ۱۷ یادشده استدلال می کنند این که در صورت رضایت زوجه برای تجدید فراش دادگاه باید توان مالی زوج و ملائت وی را برای تامین معاش دو خانواده احراز کند، در غیر موارد رضایت زوجه، احراز این امر به طریق اولی ضروری است؛ در مقابل، گروهی معتقدند ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ فقط اختصاص به رضایت زوجه دارد و از دیگر موارد بویژه فرض عدم تمکین زوجه منصرف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند ۱ ماده ۱۶ همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده ۱۶ یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند ۳ این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.