نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۷۸-۱۳ح
استعلام:
پیرو نظریه شماره ۱۷۴۶/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ موضوع کلاسه پرونده ۹۸- ۳/۹- ۱۷۴۶ آن اداره محترم مبنی بر عدم شمول مقررات بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به شرکت های دولتی به استحضار عالی می رساند:
۱- شرکت های آب منطقه ای استانی وفق ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ تشکیل و برابر ماده ۶ اساسنامه تصویب نامه شماره ۹۶۵۴/ت ۲۸۲۶۳ه مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران کلیه سهام آنها متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و برابر ماده ۶ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تصویب نامه شماره ۲۷۳۰/ت ۲۸۲۲۵ ه مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۰ هیأت وزیران کلیه سهام وی متعلق به دولت است لذا شرکت های آب منطقه ای وفق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی تماما دولتی میباشند (مستند شماره یک – اساسنامه)
۲- برخی از شرکت های دولتی و من جمله شرکت های آب منطقه ای عهده دار اجرای طرح های عمرانی ملی یا استانی من جمله سد سازی خطوط انتقال آب شبکه های آبیاری مطالعات سرتاسری تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و غیره میباشند که از این رو دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی میباشند به عنوان شاهد مثال شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برابر نامه مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی مستند شماره دو دارای ردیف بودجه به شماره ۲۱۱۵۰۰ از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیوست قانون در قوانین بودجه سنواتی میباشد لذا استدلال مندرج در بند ۲ نظریه صدرالاشاره در خصوص شرکت های آب منطقه ای به عنوان شرکت دولتی محل تامل و قابل خدشه میباشد.
۳- از طرفی عبارت « دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق ناسخ فهرست دستگاه های مندرج در سطر نخست قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت میباشد لذا در خصوص دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که فاقد ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی میباشند نظریه آن اداره محترم کاملا صحیح بوده لیکن در خصوص شرکت های دولتی که دارای ردیف بودجه بوده و امکان اعمال مقررات بند «ج» در مورد آنها وجود دارد محل بررسی و تامل بیشتر میباشد.
۴- واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان سرخس استان خراسان رضوی در پی محکومیت این شرکت از طریق اعمال مقررات بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق نسبت به وصول مبلغ محکوم به اقدام نموده است که کلیه مدارک و مکاتبات به پیوست تقدیم میگردد (مستند شماره سه)
علی ایحال با توجه به اینکه نظریات آن اداره محترم در اکثر موارد مورد استناد مقام محترم قضایی مستقر در شعب اجرای احکام قرار میگیرد مستدعی است دستور فرمایید با توجه به مراتب فوق الذکر نسبت به شمول مقررات بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق نسبت به شرکت های آب منطقه ای که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی میباشند اعلام نظر فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومه را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده اند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. ۱- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکانپذیر نبوده و…». بنابه مراتب فوق شرکت های آب منطقه ای هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج اند