نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۶۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۶۸ ک
استعلام:
با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله ۴ نفر را به قتل رسانده و ۴ نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقباً این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف:
اولاً: وفق ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم، مجنون محسوب و مسئوولیت کیفری ندارد.
ثانیاً: بر اساس بند «ب» ماده ۲۹۲ همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع میشود خطای محض محسوب میگردد.
ثالثاً: طبق مقررات ماده ۴۶۳ قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او میباشد و بر اساس ماده ۴۷۰ همین قانون ابتدا مرتکب میبایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت میشود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است.
رابعاً: وفق مقررات ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه میگردد.
حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید:
۱- از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم میباشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تامین اخذ شده نیز منتفی میگردد در این حالت تکلیف قرار تامین چه خواهد شد آیا بقاء تامین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تامین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاء دم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟
۲- آیا دادسرا میبایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی میباشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری میگردد؟
۳- آیا اساسا بین مقررات ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفری می داند با مقررات ماده ۴۶۳ همان قانون که وی را مسئول پرداخت دیه می داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفاً جبران خسارت محسوب نمی گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی میگردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از این که تشخیص نهایی در خصوص جنون یا عدم جنون (سلامت روان) متهم حین ارتکاب جرم پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، در صورت احراز جنون توسط مقام قضایی، پاسخ به سوال ها به شرح زیر است:
۱- طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه مرتکب در «زمان ارتکاب جرم» دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، «مجنون» محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد. در چنین فرضی بر اساس ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و قرار تامین کیفری صادرشده نیز طبق ماده ۲۵۱ قانون اخیرالذکر با صدور قرار موقوفی تعقیب لغو میشود.
۲- مسئولیت پرداخت دیه جنایات منتسب به مجنون تحت عنوان خطای محض موضوع بند «ب» ماده ۲۹۲ و مواد ۴۶۳ و ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴۵۲ همین قانون از باب مسئولیت مدنی و ضمان است و با صدور قرار موقوفی تعقیب مرتکبی که جنون وی حین ارتکاب جنایت اثبات شده است، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده باید جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری ذی ربط ارسال شود.
۳- با توجه به آن چه که در بند ۲ اعلام شد، بین مواد ۱۴۹ و ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعارضی وجود ندارد و پرداخت دیه در فرض سوال از باب ضمان است، نه مسئولیت کیفری.