نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۱۹
شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۱۳۱۹ ح
استعلام:
۱- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است. در این گونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی، اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است. حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خود را به موجب سند عادی به دیگری بفروشد.
الف- آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند؟
ب- با توجه به فرض سوال، چنانچه سابقاً دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد، آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا با توجه به رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزاماً دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟
ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند، صرف نظر از این که حکم صادره محل تأمل است، آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد؟
۲- چنانچه در دعوای «الف» به طرفیت «ب» به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع، دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع ید «ب» را صادر کند و متعاقباً در دعوای «ج» به طرفیت «ب» به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، دادگاه حکم بر الزام «ب» به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام «ج» صادر شود:
اولاً، روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم له متعدد و محکوم علیه واحد است، چگونه خواهد بود؟
ثانیاً، چنانچه «الف» به استناد رای مقدم الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای موخر به طرفیت «ب» و «ج» مطرح کند، آیا رای مقدم الصدور معتبر است و رای موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره به نحو مذکور در سوال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می کند ؟ آیا «ج» میتواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای مقدم الصدور مطرح نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف: با توجه به این که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست؛ لکن چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.
ب: با عنایت به رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم بر خلع ید مستلزم اثبات مالکیت است؛ بنابراین در فرض سوال صرف وجود حکمی از دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع در گذشته، برای صدور حکم خلع ید کافی نیست.
ج: اگر چه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به املاک ثبت شده فاقد مجوز قانونی بوده و در فرض سوال که این دعوا رسیدگی و مورد لحوق حکم قرار گرفته است تا زمانی که حکم صادره به قوت خود باقی است، صدور حکم مبنی بر خلع ید به استناد آن بلامانع به نظر می رسد.
۲- الف: در فرض سوال باید با بهره گیری از طرق مختلف شکایت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراض ثالث و یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفع تعارض شود.
ب: سند مالکیت فرض سوال مانع از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نیست.