نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸۲۹
شماره پرونده: ۹۹-۲۶-۱۸۲۹ ح
استعلام:
چنانچه در بزه انتقال مال غیر حکم به رد مال صادر شده باشد؛ اما مال مورد نظر دارای سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم علیه باشد و در دادگاه کیفری حکم به ابطال سند رسمی صادر نشده باشد، نحوه رد مال به چه صورت است؟ آیا عین مال باید توسط اجرای احکام کیفری از شخص ثالث و یا محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و محکوم له متعاقباً از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام به ابطال سند رسمی نماید یا با عنایت به این که سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم علیه است و حکم به ابطال سند رسمی صادر شده است، انجام رد مال توسط اجرای احکام کیفری امکان پذیر نیست؟.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.