نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۳۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۲۳۸ک
استعلام:
سوال: منظور از عبارت خسارت در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها شامل مواردی که دادگاه باید حکم به رد مال اموال صادر کند می‌باشد یا هر نوع خسارت همچون ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز شامل می‌شود ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که جانشین ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد…» و در آن، اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است، لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده‌ موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).