نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۵۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۲۵۰ ک
استعلام:
نظر به اینکه حسب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ قرار تامین کیفری نباید از خسارت وارده به زیان دیده کمتر باشد و با توجه به اینکه جرائمی همانند خیانت در امانت چک بلامحل و سهل انگاری موجب تضییع بیت المال موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات در پرونده کیفری فاقد حکم رد مال است و قاضی کیفری بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تکلیفی به صدور حکم مبنی بر الزام متهم به پرداخت ضرر و زیان ندارد.
سوال: آیا در چنین اتهامی در حالی که شاکی دادخواست ضرر و زیان مطرح نکرده است در هنگام صدور قرار تامین کیفری از سوی دادسرا آیا بازپرس مکلف به رعایت ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ قرار دادن ضرر و زیان شاکی خصوصی میباشد یا خیر؟ (آیا مبلغ قرار تامین کیفری لزوما باید به میزان ضررو زیان شاکی خصوصی صادر شود یا اینکه صرفا به میزان تعزیری).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که جانشین ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد…» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده ی موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).