نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۲-۱۳۲ ک
استعلام:
۱- آیا صرف حضور فرد در محل و ممانعت از فروش ملک از مصادیق مزاحمت ملکی مصداق ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ میباشد یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا عناوین مجرمانه سه گانه تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به ویژه با توجه به مصادیق ذکر شده درصدر ماده صرفا ناظر بر عملیات صورت گرفته که آثار عینی ومشهود در محل دارند میگردد یا با توجه به قید هرگونه تجاوز… مزاحمت.. در ذیل ماده شامل هر گونه رفتار یا حتی گفتاری که عملا موجب ایجاد مزاحمت برای شاکی گردد میشود؟
۲- آیا مالکیت شاکی شرط لازم برای رسیدگی در پرونده های موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵می باشد یا خیر؟ برفرض لزوم احراز مالکیت چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد آیا شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی وارد و متهم با احراز ارکان قابل تعقیب میباشد یا خیر؟
۳- غیر از مساله سوء نیت و رکن معنوی چه تفاوتی میان وجه کیفری تصرف عدوانی مزاحمت ملکی وممانعت از حق با وجه حقوقی موارد مذکور میباشد یا اینکه تفاوتی وجود نداشته و فرد مختار است که از طریق حقوقی یا کیفری یا حتی به طور همزمان از هر دو طریق اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- از عبارت «نسبت به متصرفات او مزاحم است » در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در مقام تعریف دعوای مزاحمت است و نیز از حکم مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ دائر بر تکلیف دادگاه به« رفع مزاحمت » و« اعاده به وضع سابق » استنباط میشود که بزه مزاحمت با انجام تصرفات مادی (فیزیکی) محقق میشود و لذا صرف حضور فرد در محل و سعی در منصرف نمودن مشتری از خرید ملک که در واقع ایجاد اختلال در تصرفات معنوی است، مزاحمت موضوع ماده ۶۹۰ قانون پیش گفته محسوب نمی شود. اقتضای اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری نیز همین نظر است.
۲- برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر میشود. همچنین مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد و چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد، شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی ممکن است و متهم با احراز ارکان جرم قابل تعقیب میباشد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوای کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و دادگاه به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر مینماید، اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای تحقق تصرف عدوانی سه شرط لازم است: اولا سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده. نتیجه این که بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این تفاوت موجود است که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیازی به احراز مالکیت نیست. همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک است ولی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمیباشد. ضمناً شاکی مخیر است از طریق طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا اقامه شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.