نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۲۶
شماره پرونده: ۹۷-۲۶-۳۲۲۶
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً محکوم علیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رای تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رای قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رای بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید شده است، اگر محکوم علیه تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ میشود و در قبال اقساط معوقه امکان اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون مذکور وجود دارد