نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۸۶۹
شماره پرونده: ۹۶-۷۹-۲۲۴۴
استعلام:
احتراما همان گونه که مستحضرید حسب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی این اداره قائم مقام قانونی ورشکسته میگردد نظر به اینکه به صراحت ذیل ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار اداره تصفیه میتواند تعیین نماید که تا چه مدت متوقف و خانواده اش می توانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند فلذا مستنبط از این ماده این است که خانه مسکونی ورشکسته به عنوان مستثنیات دین تلقی نمی گردد علیهذا ضمن اعلام موارد فوق الذکر خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، گرچه در موارد متعددی عبارت «مستثنیات دین» به کار رفته و بعضاً به برخی مصادیق آن اشاره شده است، اما در هیچ یک از مواد مرتبط احصا نشده است. بنابراین برای تعیین مستثنیات دین تاجر نیز باید به مانند سایر بدهکاران به مقررات مربوط از جمله ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مراجعه کرد. با این حال باید توجه داشت که این امر نافی اختیارات خاص مقرر برای مدیر یا اداره تصفیه مانند اختیارات مقرر در ذیل ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نمیباشد.