نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۸۳۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۶/۱۰-۲۰۲۱
استعلام:
ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ مقرر میدارد: هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. ۱- آیا امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه وجود دارد یاخیر؟
۲- در صورت امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه بیمه گر به صرف دستور مقام قضایی و با ارائه مدارک مثبت هزینه بیمه گر مکلف است هزینه های معالجه را پرداخت نماید یا خیر؟
۳- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با دستور قضایی ممکن نباشد آیا دادگاه کیفری دو که صالح به رسیدگی به پرونده اصلی در خصوص تصادف میباشد میتواند بدون دادخواست و فقط با ارائه مدارک مثبت هزینه درمان حکم به پرداخت دراین خصوص صادر نماید.
۴- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه آیا محاکم صالحه می توانند خواسته دعوا را بدون دلیل رد نمایند.
۵- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه و صدور حکم به پرداخت هزینه های معالجه آیا بیمه گر مربوطه میتواند از رای صادره تمکین ننماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ را با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون اخیر الذکر برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(۱۰%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در آمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود بنابراین، به نظر می رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش بینی شده در ماده ۳۰ یاد شده اعمال میشود و بر این اساس پرسش های بعدی منتفی است.