نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۴۸۰
شماره پرونده: ۱۸۸۱-۹۷-۹۶
استعلام:
با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد ۱۰۳ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲ و ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید.
۱- با توجه به اینکه در غالب مواد آیین نامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالت های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم میباشد یا خیر؟
۲- با عنایت به اینکه در بند ب ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حداکثر میزان حق الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت مانده است که منطقا یک ریال به عنوان حداقل به ذهن متبادر میگردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق الوکاله افزوده میگردد و با این تصریح نمی توان آن را حداقل میزان حق الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان حداقل میزان حق الوکاله در قرارداد های وکالت درج می کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده ۱۰۳ مالیات های مستقیم به عنوان مالیات علی الحساب تمبر ابطال می نمایند در حالی که غالباً مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق الوکاله دریافت می کنند و مبلغ پانصدهزار ریال را در قرارداد درج می نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می کنند.
حال با توجه به اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله میباشد و در بند ب ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال میباشد و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است
الف) آیا می توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟
ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله چه مبلغی میباشد؟
۳- در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت می گردند و موکلین صحت این ادعا را گواهی می کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی میباشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟
۴- با توجه به ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است آیا مقام قضایی میتواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه ای است که در آن اعلام وکالت میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به اینکه بند ج ماده ۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و… مصوب ۱۳۸۵، حق الوکاله وکیل در دادسرا را نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده ۳ همان آیین نامه تعیین نموده است، بررسی ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای فوق به عهده دادسرا میباشد.
۲- با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه و دیگر موارد آن، حداقل حق الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است، بنابراین نمی توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصدهزار ریال) میتواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده ۸ آیین نامه است).
۳- در صورتی که وکیل مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تعرفه حق الوکاله تمبر مالیاتی را به وکالتنامه الصاق ننموده باشد، طبق تبصره ۱ همین ماده، وکالت وکیل قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و قبول وکالت رایگان نمی تواند موجبی برای عدم الصاق تمبر مالیاتی مطابق تعرفه قانونی باشد.
۴- طبق مقررات ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، وکلاء نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند یا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. لذا چنانچه وکیل در غیر محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نموده و یا فعالیت کاری خود را متمرکز نموده است، گرچه تخلف نموده و دادسرای انتظامی وکلاء جهت تعقیب انتظامی وکیل متخلف اقدام می کند اما اصولاً بررسی اینکه وی فعالیت خود را در محل دیگر متمرکز کرده است یا خیر، از حیطه وظایف دادگاه خارج است و دادگاه نمی تواند به این جهت از قبول وکالت وی خودداری کند.