نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۲۲۲
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۲۲۲۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر ماده ۷۸۷ قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، میتواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رای صادر می کند و اگر رای دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده ۲۳۸ قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی میشود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم له میتواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند، اما در هر صورت جزء هزینه های اجرایی تلقی نمی شود و از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده ۳ قانون اخیرالذکر وجود خواهد داشت