نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۶۲۱
شماره پرونده: ۹۷-۹/۱۶-۱۶۲۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل نمی دهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسور است؛ زیرا فیالواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع می کند و مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است چنانچه فرزند، خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد، در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وی تجدیدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمی توان به قوای قهریه برای بازگرداندن طفل متوسل شد.
۲- همان گونه که در نظریه شماره ۱۲۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ این اداره کل اشاره شده است، صرف اختیار همسر دوم با اذن دادگاه نافی تحقق شروط ضمن عقد نکاح نمیباشد و این نظر با رای وحدت رویه ۷۱۶- ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعارضی ندارد زیرا رای مذکور در مقام بیان این مطلب است که هرگاه زوج به علت نشوز زوجه بعد از احراز مراتب نشوز زوجه و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد اصولاً شرط مندرج در بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ عقدنامه محقق و قابل اعمال نیست. در حقیقت صرف انجام ازدواج مجدد با اذن دادگاه نافی تحقق شرط مذکور نیست بلکه دیوان عالی کشور ازدواج مجدد با اذن دادگاه را که به علت تخلف زن از وظایف زناشویی داده شده است مانع تحقق شرط مندرج در ردیف ۱۲ عقد نامه دانسته است اما در موارد دیگر صرف اذن دادگاه مانع تحقق شرط یاد شده نمیباشد و اصولاً از شمول رای وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد.
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۶۲۱/۹۷/۷
شماره پرونده: ۹۷- ۹/۱۶- ۱۶۲۱ ح
۳- به نظر می رسد با توجه به مفاد ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و اینکه مفاد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت
است، ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا و در خصوص صلاحیت با سایر مراجع غیر دادگستری اختلاف داشته باشد و به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب ۱۳۹۴، در حال حاضر مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی رسد./سا