نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۵۶۸
شماره پرونده: ۹۶-۲۱۸-۲۰۸۸
استعلام:
اولاً: نظر به صراحت ماده ۲۵ قانون شورا حل اختلاف که ابراز داشته «رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.» حالیه اگر ابلاغ بصورت واقعی از طریق مأمورین ابلاغ و یا از طریق سیستم ثناء انجام پذیرد و خوانده آن را رویت نماید کماکان میبایست رای صادره را غیابی تلقی نمود. ثانیاً: از آنجا که در ماده ۱۹ قانون مذکور آمده: «رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره ۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.» آیا عدم رعایت شرایط مصرحه در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مانند عدم درج اقامتگاه، تعیین بهاء خواسته و ذکر ادله تکلیف شورا در مقام رسیدگی چه میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی و… را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج نموده است و لحاظ تعریف ارائه شده از آراء حضوری و غیابی در ماده ۲۵ قانون صدرالذکر، بنابراین در فرضی که ابلاغ به صورت واقعی انجام شده ولی خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاع نکرده باشد، رای صادره از شورای حل اختلاف غیابی است.
۲- با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقرر میدارد:« رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست» ضمانت اجراهای مقرر برای تخطی از تشریفات پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به شوراها قابلیت اعمال و اجرا ندارد و شورا حسب مورد اقدام مقتضی انجام میدهد. بنابراین در صورت عدم رعایت بند های چهار گانه ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نمی توان ضمانت اجرای مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را اجرا کرد و باید با اتخاذ راهکار عملی مناسب موجبات رسیدگی را فراهم آورد و در صورت مثمر ثمر نبودن اقدامات انجام شده برای فراهم آوردن مقدمات رسیدگی و عدم همکاری خواهان منعی برای صدور قرار رد درخواست وی وجود ندارد. شایسته ذکر است با عنایت به این که برابر ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، امکان طرح در خواست شفاهی نیز در این شوراها وجود دارد و در این صورت مراتب در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد. بنابراین، در صورت نقص درخواست کتبی نیز چنانچه خواهان یا متقاضی حاضر باشد یا متعاقباً مراجعه نماید، پرسش از وی راجع به موارد نقص و قید آن در صورتمجلس فاقد منع قانونی است؛ همچنان که در موارد مقتضی بایگانی موقت درخواست و اخطار به وی برای مراجعه و تکمیل موارد نقص با منع قانونی مواجه نیست.