نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۵۴۱
شماره پرونده: ۱۷۹۴-۷/۱-۹۶
استعلام:
مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ این مجموعه نیز مکلف است ذیل آراء اصداری از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و امثالهم مفاد تبصره ۲ مزبور را درج نماید.
س: ۱- آیا با درج مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ با فرض قطعی بودن تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و نیز با فرض قطعی شدن رای صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و سایر کمیسیون ها مفاد تبصره ۲ پیش گفته مانع از اجرای رای یا تصمیم قطعی کمیسیون های محترم مقرر در موادی از قانون شهرداری ها میباشد؟
در صورتی که پاسخ منفی باشد بدین مفهوم که مانع از اجرا نمیباشد.
۲- این پرسش متبادر میشود که با فرض اینکه اجرا قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رای قطعی از سوی دیوان محترم عدالت اداری صورت پذیرد اثر دستور موقت احتمالی یا رای احتمالی چه خواهد شد؟
۳- آیا در صورتی که رای دیوان محترم دیوان عدالت اداری به نقض رای یا تصمیم معترض عنه شاکی که از کمیسیون های مقرر در موادی از قانون شهرداری ها صادر شده باشد آیا شاکی محکوم له پرونده دیوان محق در طرح دعوی به طرفیت یا علیه شهرداری به عنوان مرجع صالح اجرای رای یا تصمیم کمیسیون های مقرر در موادی از قانون شهرداری ها خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ و مواد ۳۴ و ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اصولاً آرای قطعی کمیسیون های شبه قضایی نظیر کمیسیون های مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری لازم الاجرا میباشند و درج قابلیت اعتراض به آرای مزبور در مهلت های قانونی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون صدر الذکر در آرای موصوف، به معنای عدم اجرای آرای یاد شده در مهلت های مقرر (فوق الذکر) نمیباشد و نفس تصریح مقنن در ماده ۳۴ قانون مورد بحث مبنی بر امکان تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقف اجرای آراء قطعی، از سوی شاکی حکایت از امکان اجرای آراء مزبور برغم شکایت شاکی دارد.
۲- اگر قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رای دیوان، رای مرجع شبه قضایی اجرا شده باشد، با توجه به اینکه اثر دستور موقت تنها توقف اجرای رای است، این دستور باعث اعاده عملیات اجرایی نمی شود؛ اما در صورتی که رای قطعی بر نقض رای کمیسیون شبه قضایی از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر گردد و لکن رای معترض عنه (رای کمیسیون شبه قضایی) قبلاً به مورد اجرا گذارده شده باشد، با توجه به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید وضعیت به حالت سابق اعاده گردد و در صورتی که امکان اعاده به حالت سابق وجود نداشته باشد (مانند اجرای رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب ملک)، در این صورت متضرر وفق عمومات قانونی میتواند مطالبه خسارت کند.