نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۵۷
شماره پرونده: ۹۵-۱۶۸/۱-۱۰۲۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- به صراحت بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد شمول این بند در راستای اجرای مقررات تعدد، پرونده های باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد تا پس از نقض احکام، حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود؛ لذا ارجاع پرونده های پس از نقض احکام، توسط دیوان عالی کشور به مرجع دیگری غیر از آنچه در بندهای الف و ب اعلام شده، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت ارجاع به دادگاه غیرصالح، به نظر می رسد که دادگاه مرجوع الیه بدون اتخاذ تصمیم، مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام تا پرونده های مطابق بندهای مذکور به دادگاه صالح ارسال گردد. ولی چنانچه دیوان عالی کشور بر نظر خود باقی باشد، دادگاه مرجوع الیه باید نسبت به صدور رای تجمیعی اقدام کند و در هر حال در صورت صدور رای تجمیعی از سوی دادگاه مزبور، اجرای احکام با تکلیف دیگری جز اجرای رای صادره مواجه نیست.
۲- در فرض استعلام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادگاه انقلاب، در خصوص بزه های موضوع ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تأیید دادستان کل کشور رسیده است، چنانچه مورد مطروحه مشمول اعمال مقررات تعددموضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، باشد، در این صورت موضوع، مشمول عبارت سایر موارد در بند پ این ماده است؛ بنابراین باید مطابق مقررات این بند رفتار گردد.