تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۶۰۷
شماره پرونده: ۹۱۳-۲۶-۹۵
استعلام:
با عنایت به ماده ۱۸۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با در نظرداشتن ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۴۷ به آن پیوسته آیا در مورد اجرای احکام خارجی در ایران با این فرض که به موجب قوانین کشور خارجی صادر کننده حکم هم تجویز بازداشت محکومین مالی پیش بینی شده می توان نسبت به محکوم علیه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است و حسب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده ۳ آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و با توجه به اینکه حسب ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می‌گیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله ماده ۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.