تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۶۰۲
شماره پرونده: ۶۹-۷۲۱/۱-۶۱۱
استعلام:
۱- مرجع حل اختلاف بین دادگاه های حقوقی و خانواده که جدید التاسیس هستند کجا می‌باشد؟
۲- آیا شهرداری در اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مجاز به پلمپ ساختمان های متخلف هستند؟
۳- ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکه مورد ارزیابی و قضاوت دادگاه بدوی قرار نگرفته مجاز و دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به آن می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و نیز قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌ خانواده تعیین نشده است، اما با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که به موجب قانون اخیرالذکر ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی می‌باشد، مقتضای اصل که از ماده ۲۸ قانون صدرالذکر و سابقه تقنینی قابل استنباط است، دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های عمومی و دادگاه خانواده می‌باشد.
۲- در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأموران شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده ۱۰۰ به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره ۷ ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی ندارد.
۳- ابراز دلیل جدید، ادعای جدید نیست. بنابراین ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر منعی ندارد.