نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۸۲
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۴۱۳
استعلام:
دریک تصادف راننده ماشین و سرنشین فوت کرده اند و افسر کاردان فنی راننده را مقصر اعلام کرده است و در خصوص جنبه عمومی برای راننده مقصر دادسرا قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت کرده است و دادستان محترم به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن پرونده را به دادگاه کیفری ارسال داشته است که چون ماشین راننده مقصر دارای بیمه نامه ایران است دادگاه کیفری رای به پرداخت دیه صادر کند حال سه نظر وجود دارد.
۱- دادگاه کیفری ورثه راننده مقصر متوفی را به استناد ذیل تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دیه محکوم کند و بیمه ایران به میزان سقف تعهد خود پرداخت کند اولیاء دم دادخواست نداده اند.
۲- اولیاء دم سرنشین متوفی به این استدلال که ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح کند و دادگاه کیفری باید رای به رد درخواست پرداخت دیه با توجه به فوت راننده مقصر صادرکند.
۳- پرونده بدون صدور رای به دادسرا اعاده شود به این مضمون که ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن مخصوص پرداخت دیه از بیت المال است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند و اولیاءد م ارشاد به تقدیم دادخواست حقوقی شوند حال کدام نظر منطبق با قانون است و آیانظر دیگری هم ممکن است باشد که آن نظر منطبق با قانون باشد لطفا ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد ۴،۲۱،۳۰،۳۶و۵۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و لحاظ تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسئول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیر الذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیای دم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت مینماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمناً رای وحدت رویه ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی میباشد.