نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۷۹
شماره پرونده: ۶۹-۸۰۱-۷۳۱
استعلام:
آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را که یک طرف آن موسسات و ادارات دولتی میباشند را دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸و۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی میباشد.