نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۹۶
شماره پرونده: ۱۵۰۹-۴/۱۸۷-۹۶
استعلام:
در صورتی که روسای بانک های غیر دولتی از اجرای احکام قطعی یا دستور قضایی استنکاف نمایند آیا مشمول مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی میباشند یا خیر؟ و در صورتی که مشمول ماده فوق الذکر نباشند استنکاف نامبردگان از اجرای احکام قطعی مشمول کدام عنوان مجرمانه یا ماده قانونی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد؛ لذا، مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و موسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این مورد، قابل تعقیب و کیفر نمیباشد.