نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۳
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱-۷۶
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت آب و فاضلاب اهواز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد.