نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۰۸
شماره پرونده: ۱۷۸۳-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
فردی در سال ۹۱ اقدام به سپردن وثیقه در قبال آزادی ۳ نفر متهم مینماید متعاقب محکومیت متهمان و احضار آنان جهت اجرای حکم محکومیت دیه و حبس و عدم حضور آنان به وثیقه گذار ابلاغ تا نسبت به معرفی محکومین اقدام نماید که با توجه به عدم حضور نهایتا دستور ضبط وثیقه صادر و در سال ۹۳ به دستور صادر شده اعتراض که دادگاه نیز اعتراض وثیقه گذار را رد نموده است در اواخر سال ۹۳ پیرو رضایت شکات دادگاه در راستای ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ با اعمال تخفیف مجازات محکومین موافقت و حبس تبدیل به جزای نقدی شده که دو نفر از آنان خود را معرفی و به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی به زندان دلالت و دیگری جزای نقدی را پرداخت مینماید عملیات اجرایی در خصوص ضبط وثیقه تاکنون به پایان نرسیده است فی الحال با توجه به اینکه دستور ضبط وثیقه در سال ۹۳ و در زمان حاکمیت قانون قبل صادر شده آیا حال می توان ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد چنانچه قبل از اتمام عملیات اجرایی متهم حاضر شده تا یک چهارم از وثیقه ضبط میگردد را اعمال نموده یا خیر؟ و در صورتی که امکان اعمال نمیباشد و با توجه به اینکه محکومین به پرداخت دیه نیز محکوم که گذشت شکات را جلب نموده اند آیا میبایست در ضبط وجه الوثاقه مبلغ دیات کسر یا کل مبلغ موضوع قرار تامینی کیفری ضبط گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پاسخ قسمت اول سوال) با توجه به بند پ ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به شیوه دادرسی و از جمله موارد مربوط به قرار های تامین و دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و مانند آن به گذشته تسری می کند، بنابراین اعمال مقررات ماده ی ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی که جنبه ارفاقی دارد، با توجه به تصریح مذکور در ماده ی اخیر الذکر تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان پذیر است و صدور دستور ضبط و قطعیت آن قبل از لازم الاجرا شدن قانون صدرالذکر، مانع از اجرای مفاد ماده ی ۲۳۶ این قانون در صورت تحقق شرایط قانونی نمیباشد.
قسمت دوم سوال) پاسخ به قسمت دوم سوال با توجه به مراتب مذکور منتفی است.